فادت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يذهبون إلى أعمالهم مشيا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية، أو باستخدام وسائل النقل العام، يحافظون على أوزانهم الطبيعية أكثر من الذين يقودون السيارات.
وقال الباحثون بمعهد لندن للصحة العامة والطب الاستوائي، إن ركوب الدراجة الهوائية هي الوسيلة المثلى للمحافظة على الرشاقة واللياقة يليها المشي، ونشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من دورية “لانسيت” الطبية.
وفسّر الباحثون ذلك بأن من يستقلون وسائل النقل العام، يذهبون سيرا على الأقدام من وإلى محطة الحافلة أو القطار لمسافات كبيرة حتى يستقلوا وسيلتهم المفضلة، أكثر من الذين يستقلون سياراتهم، وهو ما يفسر انخفاض المخاطر الصحية لديهم نتيجة المشي لمدة أطول.
وأجرى الباحثون دراستهم على أكثر من 156 ألف بالغ في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وافقوا على أن تؤخذ قياساتهم وأوزانهم، ومعلومات حول الرحلات التي يقومون بها اعتياديا من والى أماكن أعمالهم.
وراقب العلماء أوزان وأساليب حياة 73 ألف رجل و83 ألف و667 سيدة في البحث، ووجدوا أنه حتى لو أخذوا في الحسبان الفروق بين المشاركين فيما يخص وقت اللهو والتمارين الرياضية والنظام الغذائي والمهنة، فإن العلاقة بين طريقة التوجه إلى العمل ووزن الجسم ظلت ثابتة.
وخلص الباحثون إلى أن وسائل النقل العام، والمشي وركوب الدراجات ترتبط بتقليل نسبة الدهون في الجسم، بالمقارنة مع من يستخدمون السيارات الخاصة في التنقل.
ووجد الباحثون أن 64 % من الرجال و61 % من النساء يقودون سياراتهم إلى أماكن عملهم، فيما لا يستخدم الدراجة الهوائية أو المشي إلا 4% من الرجال و2% من النساء.
وقالت رئيسة فريق البحث الدكتورة ألين فلينت من معهد لندن للصحة العامة والطب الاستوائي: “نعلم جيدًا أن النشاط البدني قد يساعد في محاربة السمنة، لكن دراستنا أثبتت أن الذين يبذلون جهدا قليلا يوميًا، حتى وإن كان المشي إلى محطة الحافلات مثلا، لا يعانون من السمنة كالذين يستخدمون السيارات”.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن زيادة الوزن تؤدي إلى آثار صحية وخيمة، تزيد تدريجياً مع تزايد كتلة الجسم، حيث تسبب السمنة الأمراض القلبية والسكري، وبعض أنواع السرطان.
وتشير آخر إحصائيات المنظمة إلى أن نحو 1.5 مليار من البالغين يعانون من فرط الوزن على مستوى العالم، كما أن 3 مليون طفل دون سن الخامسة كانوا يعانون من فرط الوزن في عام 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق